بعض أخبار سورية السياسية

قترح الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي يوم الأحد، الاتجاه لمجلس الأمن وطرح فكرة الوقف الفوري لإطلاق النار في سورية، وإنشاء قوة مراقبين بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار وتوفير "الحماية" للمدنيين، معتبرا أن المجتمع أصبح "عاجزا" على التعامل بفعالية مع الأوضاع المتفاقمة في سورية.



وقال العربي, بعد انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب بشأن الوضع السوري، "اقترح الاتجاه لمجلس الأمن وطرح, أولا, الوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا، وثانيا إنشاء قوى مراقبين بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين"، مشيرا إلى أنه "يجب أن تختلف بعثة المراقبين هذه عن مهمة البعثة السابقة والمهمة الجديدة للمراقبين هي ان تتزامن مع مسار سياسي، كما يجب تعيين ممثل خاص للجامعة العربية".

وعقدت، يوم الأحد في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، 3 اجتماعات وزارية لبحث تطورات الوضع في سوريا، حيث بدأت اجتماعات الجامعة العربية، باجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، عقبه اجتماع للجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية، ثم اجتماع موسع لمجلس الجامعة العربية بكامل هيئته.

وكان مصدر مسؤول في الجامعة العربية، قال يوم السبت، إنه ستتم مناقشة تشكيل بعثة مشتركة من المراقبين بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لتقوم بدورها في إطار مهام وصلاحيات جديدة، وتكليف مبعوث أممي عربي مشترك خاص بالأزمة السورية, وغيرها.

واعتبر العربي أنه "أمام تصعيد أعمال العنف وانسداد أفق الحلول السياسية لمعالجة الأزمة أصبح علينا التحرك جميعا لحشد التأييد الدولي للانتقال إلى مرحلة جديدة تتحقق فيه مطالب الشعب بالحرية"، مشددا على أن "الوقت قد حان لاتخاذ إجراء واضح المعالم لوقف نزيف الدم".

وتابع الأمين العام للجامعة العربية إن "المجتمع أصبح عاجزا على التعامل بفعالية مع الأوضاع المتفاقمة في سوريا، ولا يبدو قادرا على اتخاذ خطوات تسهم بإنقاذ الشعب السوري وتعجل بوقف نزيف الدم، وهذا الأمر يحمل الجامعة العربية أعباء للبحث عن الأسلوب الأمثل لتأمين الحماية للشعب السوري ومعالجة الأزمة".

وأكد أن "الجامعة العربية لم تأل جهدا واتخذت العديد من المقررات وتابعت تنفيذها وأهمها إرسال بعثة مراقبين، إلا أن مهمة المراقبين اصطدمت بأن الوعود السورية لم تُنفذ، ومع تعرض سلامة المراقبين للخطر قامت بعض الدول بسحب مراقبيها واتُخذ قرار بوقف عمل مهمة بعثة المراقبين".

وقررت الجامعة العربية أواخر الشهر الماضي إيقاف عمل بعثة المراقبين العرب في سورية، مبررة ذلك باستمرار تصاعد وتيرة العنف، وذلك بعد أن قرر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب التمديد للمراقبين لشهر آخر.

وكان نائب رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، مدير الإدارة العربية بالجامعة، السفير علي الجاروش، قال يوم الأربعاء الماضي، إن الأمانة العامة لم توجه بسحب بعثتها من دمشق، فيما تواردت أنباء عن أن الجامعة أبلغت أفراد البعثة بضرورة السفر إلى بلادهم في إجازة حتى 14 شباط الجاري.

وشكر العربي "الرئيس السابق لبعثة المراقبين العرب محمد أحمد مصطفى الدابي على قيادته القديرة للمراقبين في هذه المرحلة، وهو طلب أمس إنهاء مهمته".

وقبلت جامعة الدول العربية في وقت سابق، يوم الأحد، استقالة رئيس بعثة المراقبين العرب إلى سورية محمد الدابي الذي قدم استقالته خلال اجتماع الجامعة العربية المنعقد في العاصمة المصرية لبحث الأزمة السورية.

وأعلن العربي أنه "يجب أن نبحث الآن في مسارين، الأول حشد جميع وسائل الضغط الدولي على النظام السوري، والثاني النظر في اتخاذ إجراءات فورية لنجدة الشعب السوري".

وشدد على أن "الأولوية لوقف نزيف الدم بالتوازي مع وسائل الضغط الدولية"، مشيرا إلى أنه "علينا النظر في العودة إلى مجلس الأمن"، معربا عن أسفه لاستخدام الفيتو في مجلس الأمن الأمر الذي عرقل وقف نزف الدماء، كما اعتبر أن "هذا يؤكد فشل نظام التصويت في مجلس الأمن".

وكانت روسيا والصين استخدمتا حق النقض الفيتو ضد قرار عربي غربي تقدمت به المغرب يوم الجمعة قبل الماضي يتماشى مع مبادرة الجامعة العربية التي أقرتها أواخر كانون الثاني والتي تقضي بتفويض الرئيس بشار الأسد صلاحياته لنائبة لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأعلن الأمين العام أنه "تلقى يوم السبت رسالة خطية من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يتضح أنه قد يكون طرأ بعض التغيير على الموقف الروسي".

وزار لافروف العاصمة السورية الثلاثاء الماضي، بتكليف من الرئيس الروسي دميتري مدفيديف، وأكد الجانب الروسي خلال المحادثات مع الرئيس بشار الأسد، نهج المساعدة على تسوية السوريين أنفسهم أزمتهم سلميا دون تدخل خارجي، وفي ظل الاحترام التام لسيادة سوريا.

واتخذت الجامعة العربية مؤخرا إجراءات عديدة لحل الأزمة السورية, حيث قدمت بنود خطة, وافقت عليها السلطات السورية, والتي تتضمن سحب المظاهر المسلحة وإطلاق حوار سياسي والإفراج عن المعتقلين وإرسال مراقبين إلى البلاد,

ثم قررت فرض عقوبات على سورية وتعليق عضويتها في الجامعة, بسبب تصاعد أعمال "العف" في البلاد وعدم التزام دمشق ببنود الخطة, الأمر الذي الحكومة السورية مؤكدة أنها تتعامل مع الخطة بايجابية.

ووقعت الجامعة العربية والسلطات السورية مشروع بروتوكول خاص بإرسال مراقبين عرب لمراقبة ما يجري في البلاد, حيث عملت البعثة لمدة شهر, وتم التمديد لها بقرار منها, قبل أن تتبنى مبادرة عربية جديدة تتضمن بتفويض الرئيس السوري صلاحياته لنائبه، كما توجهت الجامعة إلى مجلس الأمن لدعم المبادرة، حيث اصطدمت بفيتو روسي صيني, وذلك بعد رفض سورية لها واعتبارها تدخلا في شؤونها الداخلية.

وتشهد عدة مدن سورية، منذ بدء حركة الاحتجاجات في منتصف آذار الماضي، أعمال عنف أودت بحياة الكثيرين من مدنيين ورجال أمن وجيش، تقول السلطات إنهم قضوا بنيران "جماعات مسلحة"، فيما تتهم منظمات حقوقية وناشطين السلطات بارتكاب أعمال عنف لـ "قمع المتظاهرين.